يكي از معضلاتي كه اين روزها گريبان ما را گرفته است و نمي‌دانيم چطور با آن مقابله كنيم، ناآشنايي شهروندان با حقوق خود و ديگران است. اگر هر سال به مناسبت چهارشنبه‌سوري به مشكل برمي‌خوريم ،يا در استاديوم‌هاي ورزشي، يا ايستگاه‌هاي اتوبوس وضعيتي حاكم است كه قابل تحمل نيست، يا هزاران هزار مشكل ديگر، همه و همه ناشي از ناآشنايي مردم با اصول زندگي در شهر است. به بياني ديگر مردم ما گرچه سال‌هاست كه در شهرها ساكن شده‌اند و از سوي ديگر سال‌هاست كه شهرها چهره مدرن به خود گرفته‌اند، ولي همچنان به صورت غيرشهري زندگي مي‌كنند. قصد توهين به غيرشهرنشينان را نداريم، ولي بدون آنكه بخواهيم يكي را بر ديگري ترجيح دهيم بايد بپذيريم كه زيست شهري با زيست غيرشهري تفاوت دارد. رفتارهاي شهري پس از سال‌ها كه از شهرنشين شدنمان مي‌گذرد، همچنان غيرشهري است و عادات گذشته خود را ترك نكرده‌ايم. براي اين مدعا مثال‌هاي فراواني مي‌توان مطرح كرد. مردي كه در خانه با كودكانش فوتبال بازي مي‌كند، خانواده‌هايي كه عادت دارند دسته‌جمعي به ميهماني بروند، آدم‌هايي كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي‌كنند و... همگي نمونه‌هايي هستند از مدل زندگي غيرشهري ما.

يكي از دلايلي كه اين وضعيت را ايجاد كرده است، ناآشنايي ما با حقوق شهروندي است كه خود اين ناآشنايي معلول عدم آموزش است. واقعيت اين است كه كسي تا به حال به صورت درست و منطقي اصول زندگي در شهر و حقوق شهروندي را به ما ياد نداده است. همه از عدم رعايت اين اصول سخن گفته‌اند، ولي كسي به درستي نگفته است كه يك شهروند چه حقوق و چه تكاليفي دارد. مسأله ديگر آن است كه اگر آموزشي بوده است هم بيشتر به بزرگسالان اختصاص داشته تا جوانان و نوجوانان. گرچه آموزش براي بزرگسالان نيز لازم است، اما بايد توجه داشت كه اگر فردي چندين دهه با يك الگوي خاص زندگي كرده است به سادگي نمي‌توان الگوي ديگري را بر زندگي او مسلط ساخت. ساكت نشستن و كاري نكردن هم آينده‌اي تاريك را ترسيم مي‌كند پس چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد آموزش حقوق شهروندي به جوانان و نوجوانان بهترين راه ممكن باشد. جامعه‌اي مانند ايران كه اكثريت آن را جوانان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند، بيش از هر چيز نيازمند آموزش به اين اقشار است. اين آموزش‌ها هم مي‌تواند از سوي خانواده ارائه شود و هم مي‌تواند توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي در اختيار نسل‌هاي آينده‌ساز قرار گيرد. بدين ترتيب مي‌توان اميدوار بود كه در آينده‌اي نه چندان دور شهروندان به خوبي از حقوق و تكاليف خود و ديگران آگاه باشند، البته مسأله حقوق شهروندي قضيه‌اي دوطرفه است كه شهروندان تنها يك سوي آن هستند. در طرف ديگر اين معادله، دولت قرار دارد، دولتي كه بايد به طور همزمان به چند نكته توجه كند.

اول: به حقوق شهروندان احترام بگذارد.

دوم: در جهت آموزش حقوق شهروندي تلاش كند.

سوم:‌ از تضييع حقوق شهروندان توسط قانون‌شكنان و مجرمان جلوگيري كند.

اين گونه است كه مي‌توان اميدوار بود در يك پروسه ميان‌مدت مشكل به صورت نسبي از ميان برداشته شده و آن گاه به فكر حل كامل مسأله بود كه البته زمان طولاني‌تري را طلب مي‌كند.